جميع عوائد الناس من تجاراتهم وصناعاتهم وزراعاتهم وغير ذلك لشخص واحد بشخصه لو كان في مقام العدالة بل والعصمة أيضاً ؟ ! وهل لا ينافي هذا التشريع حقيقة الإسلام وروحه المنعكسة في قوله - تعالى - : " كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " ؟ ! ( 1 ) وأيّ حاجة للشخص بالنسبة إلى هذه الأموال الكثيرة الواسعة بسعة الأرض والناس إليها في حاجة شديدة ؟ وليست التشريعات الإسلامية جزافية بل تكون على طبق مصالح النفس الأمرية . ويؤيد ما ذكرناه أن الأرضين الموات تكون من الأنفال وتكون للإمام بلا إشكال ، وقد نرى أن الكتاب والسنة حكما بكون الأرض باطلاقها للناس : قال اللّه - تعالى - : " والأرض وضعها للأنام . " وفى خبر يونس ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : " إن الأرض للّه - تعالى - جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره . الحديث . " ( 2 ) فتأمّل . وفى رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده عن علي ( عليه السلام ) بعد ما ذكر الخمس وأن نصفه للامام قال : " إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . قال اللّه - عز وجل - : " يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفالِ قُلِ الأَْنْفالُ لِلّهِ الرَّسُولِ . وانما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم اللّه بما تقدم ذكره . الحديث . " ( 3 ) فجعل فيه الأنفال للقائم بأمور المسلمين ، وظاهره كونها له بما أنه قائم بأمورهم ، فهي من الأموال العامة وتكون ملكاً لمنصب الإمامة ، ولا محالة يستفاد منها في طريق مصالح الإمامة والأمة . ولا يوجد عندنا فرق أساسي بين كون المال للإمام بما هو إمام أو للمسلمين بما هم مسلمون ، فإن ولىّ المسلمين ومن يتولى صرف ما لهم في مصالحهم هم الإمام ، وما للإمام أيضاً لا يصرف في مصارفه الشخصية إلا أقل قليل منه وهى أيضاً من أهمّ المصالح العامة .

--> 1 - سورة الحشر ( 59 ) الآية 7 . 2 - الوسائل ، 17 / 345 ، الباب 17 من أبواب إحياء الموات ، الحديث . 3 - الوسائل ، 6 / 370 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 19 .